این تحقیق مدل رشد نئوکلاسیک را با استفاده از روش داده های تابلویی، مورد آزمون قرار داده است. روش داده های تابلویی روشی است که بر پایه آن در یک آزمون اقتصادسنجی به طور همزمان دو سری زمانی و مقطعی کنار یکدیگر قرار گرفته و نقاط مورد مشاهده افزایش می یابد و در نتیجه کارایی تخمین زده می شود. آزمون تئوری رشد نئوکلاسیک با تاکید بر عوامل برون زا و درون زا، برای 52 کشور منتخب در سری زمانی 1960 تا 2000 انجام پذیرفته است. متغیرهای مستقل مدل، بر اساس نتایج تحقیقات آزمون شده قبلی انتخاب شده و در سه مدل مجزا که در مقاطع کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کل کشورها می باشند، از نظر قدرت توضیح دهندگی مورد آزمون قرار گرفته اند. این عوامل عبارتند از: تولید ناخالص ملی با یک وقفه زمانی، نرخ رشد سنی نیروی کار، سطح تحصیلات، تغییرات انباشت سرمایه و حجم تجارت اقتصاد. نتیجه آزمون ها حاکی از آن است که مدل رشد نئوکلاسیک، با ورود متغیرهای درون زا می تواند بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهد. این مساله به خصوص در مورد کشورهای توسعه یافته صنعتی از قاطعیت بیشتری برخوردار است. در عین حال با بهره گیری از روش تابلویی اثرات ثابت، می توان تفاوت های ساختاری و بنیادی کشورهای مختلف را در فرایند رشد اقتصادی مشاهده کرد و نشان داد که شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و... چگونه در کشورها و مناطق متمایز رشد را تحت تاثیر قرار می دهد. .

آزادی اقتصادی مهم ترین عوامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه گذاری، کارآفرینی، مسوولیت پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت جویی، کاهش بخش غیر رسمی است. این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشورها مربوط می شود. این تحقیق در چارچوب روش شناسی لاکاتوش  (Lakatos)و با بهره گیری مدل اسکیپتون (Skipton) به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل های کارلسون (Carlsson) و لاند استروم (Lundstrom) و مدل داده های تلفیقی پویای وینهلد (Weinhold) به دست آمده اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1980-2003  در 87 کشور به طور کلی و به تفتیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پر درآمد پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند. هم چنین از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان است. تاثیر بر نوع و ماهیت مشاغل و بازار کار از جمله مهم ترین آن ها ICT، نوع مشاغل را از چهار طریق حذف، ایجاد و تغییر مشاغل و انجام کار از راه دور، تحت تاثیر قرار می دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جامعه را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل، متحول می کند.این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، در چارچوب ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال و با یک مدل لگاریتمی، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان اشتغال است. از این رو، مدل مورد بررسی با رهیافت Panel Data، برای 47 کشور (شامل 22 عضو OECD و 25 کشور در حال توسعه)، طی سال های 1382-1379 برآورد شده است.نتیجه، بیان گر اثر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اشتغال است. هم چنین کشش اشتغال نسبت به هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 0.11 بوده که نشان می دهد یک درصد افزایش در هزینه های ICT، به مقدار 0.11 درصد اشتغال را افزایش می دهد.

صنایع و خدمات با فناوری برتر به عنوان بخش محوری اقتصادهای دانش محور محسوب شده و یکی از اصلی ترین شاخص های سنجش درجه دانش محور شدن یک اقتصاد می باشند. در این تحقیق سعی شده تا مبانی و شاخص های صنایع با فناوری برتر معرفی شده و تاثیر متغیرهای پایه ای اقتصاد دانش محور یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش بر تولید صنایع با فناوری برتر بررسی و تحلیل شود. جهت آزمون تاثیر متغیرهای پایه ای اقتصاد دانش محور بر توسعه صنایع با فناوری برتر با توجه به چارچوب لایه های اقتصاد دانش محور یک مدل کاب داگلاس طراحی شده است. این مدل برای 48 کشور جهان طی سالهای 2007-2000 با استفاده از رهیافت Panel Data به روش GLS برآورد شده است. نتایج بخش تجزیه و تحلیل مقاله بیانگر اثرات مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینه های تحقیق و توسعه بر صنایع با فناوری برتر و تاثیر مثبت ولی در سطح اطمینان کمتر آموزش بر صنایع با فناوری برتر است. همچنین از آنجا که مدل مورد بررسی به صورت لگاریتمی است، ضرایب هر یک از متغیرها بیانگر کشش تولید صنایع با فناوری بالا به متغیرهای مستقل است که نتایج برآورد شده برای کشش ها نشان می دهد افزایش یک درصد هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش به ترتیب موجب 0.48، 0.68 و 0.29 درصد افزایش در تولید صنایع با فناوری برتر می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.